السفير الامريكي في العراق : علاقتنا مع الكورد جيدة واستراتيجية

قال السفير الامريكي في بغداد ان علاقات الولايات المتحدة مع الكورد جيدة واستراتيجية وان زيارة لاربيل جاءت للتباحث مع رئيس اقليم كردستان ورئيس حكومة الاقليم كيفية مساعدتهم في حل المسائل العالقة بين اربيل وبغداد. وقال كريستوفر هيل في لقاء مع عدد من الصحفيين في مقر فريق الاعمار الاقليمي في اربيل ان زيارته لاربيل جاءت لتفقد اوضاع الفريق الاقليمي وما يقوم به من نشاطات مهمة تعد الافضل على مستوى العراق.

وتابع هيل حديثه قائلا " كان ضمن برنامج زيارتنا هو بحث عدد من المواضيع السياسية المهمة على مستوى العراق مع الرئيس بارزاني وما يمكن نقدمه لحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل"
موضحا اننا " نعمل بجدية على دراسة هذه المشاكل التي لها اثر كبير ونعمل بجدية ان تحل وفق الدستور "
واوضح كريستوفر خلال لقائه مع عدد من الصحفيين ان: امريكا صديق للكورد ولدينا تحالف استراتيجي معهم ومصالح مشتركة في سبيل بناء الديمقراطية في المنطقة وحل المشاكل العالقة بين العراق ودول الجوار"
موضحا " لدينا علاقات جيدة من الكورد ونأمل ان تحل المسائل العالقة بين بغداد واربيل وفق الدستور ونعمل على مساعدة الطرفين وكذلك فريق الامم المتحدة الذي يعمل على البحث عن افضل الحلول".
وعن السبب في عدم فتح قنصلية رسمية في اقليم كوردستان اجاب هيل "لدينا الكثير من الامور المعلقة التي يجب الاقرار بها في العراق منها فتح قنصلية اربيل حيث لم نتوصل بعد الى الالية التي يجب ان نضع فيها فريقنا الدبلوماسي في العراق".
اللقاء الذي ابدى فيه كريستوفر هيل عن اعجابه بما يتحقق في اربيل من تقدم قال " فرحنا بما شاهدناه من تقدم وتغير يحصل في اربيل بالاستثمار بمساعدة من الشركات التركية واللبنانية ونأمل ان تساهم قريبا الشركات الامريكية في هذا الاستثمار بشكل كبير".
وفي سؤال عن عدم وجود اية وثيقة تؤكد دعم ومساعدة امريكا للشعب الكوردي اوضح كريستوفر " لدينا علاقات جيدة مع العديد من الدول والاقاليم ليست بحاجة الى اية وثيقة بالنسبة للكورد لدينا علاقات جيدة معهم منذ فترة طويلة وسنعمل على مساعدتهم الى بقائهم ضمن العراق وفي حال حدث العكس لا استطيع ان اقرر كيف ستكون العلاقة".
من جانب ثاني قال السفير الامريكي " جميع الاطراف السياسية مشغولة بالانتخابات لأن الاوضاع ستتاثر بها ونأمل ان نستطيع تقديم المشورة للطرفين في بغداد واربيل على حل المشاكل العالقة وخاصة تطبيق المادة 140 والمناطق المتنازع عليها ، ونؤكد انه لايوجد اي مرجع بديل للدستور بالاستناد اليه لحل اية مشكلة"

التعليقات (0)

RSS خاصية التعليقات

أضف تعليق

الإسم

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

أضف تعليق